به نقل از «جماران»

تنهایی مردم در برابر سونامی بودجه: فردی که 12میلیون حقوق دریافت می کند از سال 1403 باید مالیات بر درآمد پرداخت کند/ دولت فشار افزایش حدودا 50 درصدی مالیات‌ها را معطوف دهک‌های محروم کرده‌ است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۳۲۹

به گزارش جماران؛ علی قنبری، اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

لطفا به این دو خبر توجه کنید؛ 1) «دولت قرار است در سال 1403 از درآمدهای 12 میلیونی، مالیات بر درآمد دریافت کند.»

 2) «نرخ خط فقر در ایران بر اساس پایش نهادهای حاکمیتی حداقل 20میلیون تومان تشخیص داده شده است.» کافی است به محتوای این دو گزاره خبری، تمرکز کنید تا متوجه شوید که دولت سیزدهم در حال طراحی چه نوع بودجه‌ای برای سال آینده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که نرخ خط فقر 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهایی که زیر خط فقر قرار دارند، مالیات‌های قابل توجهی دریافت کند. کدام عقل سلیمی است که این دو گزاره ساده را درک نکند یا متوجه نشود با این نوع تصمیمات، اقتصاد خانواده‌های ایرانی با چه تکانه‌هایی مواجه می‌شود. به عبارت ساده، دولت به دنبال تامین هزینه‌های جاری و غیر مولد خود از محروم‌ترین اقشار جامعه است!

1) با مشخص شدن رویکرد دولت در بودجه 1403، بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص این سند مالی مهم سالانه کشور گرم شد. تحلیلگران، اساتید و کارشناسان هر کدام مبتنی بر دانش و تخصصی که داشتند، تبعات، ابعاد و زوایای گوناگون این بودجه را استخراج کرده و اثرات آن بر زندگی معیشتی و رفاهی مردم را ثبت کردند. ماحصل مجموعه تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها در خصوص بودجه روشن کرد که بودجه‌نویسان در دولت تلاش زایدالوصفی را برنامه‌ریزی کرده‌اند تا فشار اصلی بودجه را بر اقشار محروم و متوسط جامعه قرار دهند! وقتی متدهای مالیات‌ستانی بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرند، افزایش مالیات مردم حقوق‌بگیر، کارگران و تولید‌کنندگان را هدف قرار داده است. در واقع دولت فشار افزایش حدودا 50 درصدی مالیات‌ها را معطوف دهک‌های محروم کرده‌ است. بر اساس تصمیم دولت، فردی که 12میلیون حقوق دریافت می‌کند از سال 1403 باید مالیات بر درآمد پرداخت کند. در حوزه افزایش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامی 18درصدی برای کارمندان و 20درصدی برای بازنشستگان مد نظر قرار گرفته است. این در حالی است که داده‌های مراکز آماری، تورم 40 تا 45 درصدی را در کشور ثبت کرده‌اند. موضوعات دیگری چون مالیات ارزش افزوده، ترخ تسعیر دارایی‌های خارجی دولت، روش‌های توزیع یارانه‌ای، نرخ حامل‌های انرژی و... نیز همگی در مسیر افزایش فشار بر اقشار محروم جامعه است. 

2) وقتی دامنه انتقادات از دولت به خاطر رویکرد ضد مردمی در بودجه 1403 بالا گرفت، مردان اقتصادی دولت دیروز به صحنه آمده و تلاش کردند این فضا را تلطیف کنند. اظهارات سخنگوی دولت که همراه با رییس سازمان برنامه و بودجه رو‌به‌روی خبرنگاران قرار گرفت ذیل همین تلاش‌ها است. اقتصاد ایران در آستانه سال 1403 با تورم افسار گسیخته روبه‌روست که در اثر نظام تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه‌های گوناگون ایجاد شده است. برخی تحلیلگران بدبینانه اعلام می‌کنند که دولت تورم را در دالان صعودی قرار می‌دهد تا نیازهای هزینه‌ای خود را تامین کند! من یک چنین نگاه بدبینانه‌ای ندارم و معتقدم به دلیل راهکارهای ناکارآمد برای مهار تورم، رکود بر اقتصاد ایران حاکم شده است.

3) اقتصاد ایران از معدود اقتصادهایی است که در دهه سوم قرن21 با تورم و رکود به صورت توامان دست به گریبان است. از یک طرف ارزش پول ملی به خاطر تورم و سیاست‌های اشتباه نزول کرده و از سوی دیگر، درآمدهای خانوارها به دلیل رکود با کاهش مواجه شده است. در این شرایط دولت نوع خاصی از نظام مالیاتی را طراحی کرده که این شکاف‌ها را افزایش می‌دهد. پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا نکرده اما دولت درآمدهای مالیاتی‌اش را 50درصد افزایش داده است. این مالیات‌ها را قرار است افراد حداقل‌بگیر، کارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت کنند. بر اساس اعلام نهادهای مرجع آماری، حدود یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر مزمن هستند. 

4) دولت ادعا کرده بودجه 1403، بودجه‌ای ضدتورمی و ضد رکودی است! از سوی دیگر عنوان شده بودجه انقباضی است. بررسی بودجه اما نشان می‌دهد، دولت هر جا که می‌بایست به مردم خدمات عرضه کند، پروژه‌های عمرانی را استارت بزند و گرهی از مشکلات مردم عادی بگشاید، انقباضی برخورد کرده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی خط فقر نرخ تورم افزایش حقوق افزایش حقوق ها افزایش حقوق در سال 1403 افزایش حقوق ها در سال 1403 انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مالیات ها سال 1403 خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/